ونصبه ولا واسطة فحيث قلنا بعدم جواز إهمال الخلق فلا بد من أن يكون الفقيه منصوبا . فحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى قياس استثنائي مركب من مقدم سلبي وقال إيجابي ينتج برفع المقدم هكذا . أمّا ان لا ينصب الإمام أحدا أصلا أو ينصب الفقيه فقط ، لكن عدم النصب منفي بالدليل ، فنصب الفقيه ثابت . فهذا الدّليل قطعيّ لا شبهة فيه ولا خدشة هذا . مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن حصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال عليه السلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا وان كان حقّه ثابتا لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، قلت : كيف يصنعان ؟ قال : ينظران ( انظروا - خ ) إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ والراد علينا ، الرادّ على الله وهو على حد الشرك باللَّه الحديث ( 1 ) .

--> ( 1 ) أصول الكافي ج 1 باب اختلاف الحديث حديث 10 وقطعة منه في فروع الكافي باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور حديث 4 ج 2 طبع أمير بهادرى ص 258 من كتاب القضاء والوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75 .